• اخطار در خصوص آگهي هاي مشابه (10/4/2007)
• سوال مطرح شده در مورد دلالان خدمات حقوقي (15/4/2007)
• اطلاعيه پرونده هاي مهاجرت به آمريكا و بازگشايي حساب بانكي (30/10/2007)
• قوانين جديد ثبت شركت در امارات متحده عربي (5/11/2007)
• بازگشايي حساب بانكي در اروپا (20/6/2008)
• ثبت نام در برنامه ضد پولشويي و ضد تروريست اتحاديه اروپا (11/8/2008)
• هشدار در خصوص HRP و Gibraltar یا جبل الطارق (12/8/2008)
• آژانس های مسافرتی و اخذ پاسپورت دوم (13/8/2008)
• شرکتهای امور ویزا و مهاجرت در عرصه تاسیس شرکت و حقوق تجارت بین الملل (14/8/2008)
• اعمال محدودیت توسط دفتر کنترل منابع خارجی آمریکا علیه ایرانیان در دلاور (02/9/2008)
• متقاضیان اقامت جمهوری چک بخوانند (04/4/2009)
• رابطه مجموعه میامی با شرکتهای فعال در حوزه های جذب سرمایه (19/9/2009)
• اقامت ایالات متحده آمریکا بواسطه اقامت یا ثبت شرکت در اروپا (2/1/2010)

شيوع پدیده واسطه گری در بازار تجاری ایران هم اکنون مسیر نفوذ خود را به حوزه خدمات و تاسف برانگیز تر از همه به دامنه حقوق نیز بازکرده است. بطوری هم اکنون شاهد آگهی های برخی از واسطه ها در وب سایت های درج آگهی رایگان هستیم و برخی با زیر پوشش قرارگرفتن با برخی موسسات فعال سعی در سرپوش گذاشتن بر ماهیت اصلی خود یعنی، دلالی هستند.
در طول سالیان فعالیت میامی کرپ هلدر در ایران بنابر وظیفه شغلی خود همواره سعی کرده ایم تا آنچنان که مشاور و وکیل امین نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی بوده ایم، دوستی خوب و آیینه خوش نما نیز برای موکلین خود باشیم. بنابر این، با گسترش حضور این دلالان در عرصه خدمات حقوقی لازم دیدیم تا شما را از وجود این گروه سودجویان با خبر کنیم.

مجموعه افرادی که فاقد هرگونه صلاحیت علمی و تخصصی در حوزه حقوق بین الملل هستند تا جایی که متون آگهی های آنها فقط کپی از مجموعه آگهی های میامی کرپ هلدر است و تاسفبار تر آنکه برخی از این سود جویان حتی متن وب سایتهایشان هم کپی از مندرجات وب سایت فارسی میامی کرپ هلدر است و جای این سوال را دارد که چگونه می شود که موسسه که خود را مشاور امین و حقوق دان می داند ناقض حقوق مولف باشد! چطور این افراد که حتی فاقد ابتدایی ترین دانش ممکن از حقوق کشورهای مورد ادعایشان هستند بطوری که متن وب سایت هایشان کپی از متن وب سایت فارسی میامی کرپ هلدر است، مشاورین امین خواهند بود! و آیا براستی این دلیلی بر عدم صلاحیت این چنین آگهی دهندگانی برای اطمینان شما به آنها نیست؟
بهرشکل، بدلیل گسترش روزافزون این موارد و پدید آمدن برخی مشکلات برای اتباع دولت جمهوری اسلامی، دفتر ایرانی میامی کرپ هلدر با هماهنگی با دادستانی استان تهران در حال جمع آوری مستندات لازم جهت اقدامی حقوقی علیه این سودجویان می باشد و از اینرو همکاری شما در معرفی این چنین وب سایتها و افرادی مزید امتنان ماست.

بازگشت به ابتداي صفحه

چرا میامی کرپ هلدر مدعی است صاحبان این آگهی ها دلالان سودجو هستند در شرایطی که این افراد بعضا مدعی اند هزینه را بعد از پایان کار دریافت می کنند در حالی که میامی این کار را نمی کند؟

پاسخ:

دوست عزیز از ارسال پیام شما سپاسگزاریم. قطعا جنابعالی اطلاعات کاملی از شرکت میامی کرپ هلدر در ایران ندارید و بطور یقین دانش و اطلاعات شما از حقوق بسیار محدود است. تبلیغات و دیالوگهای تبلیغاتی چیزی است که در دنیای واردات کالا و خرید و فروش شاید قابلیت عرضه داشته باشد اما این گفتمان در برخورد با حقوق معنایی ندارد. مسلما شما هیچ وکیل دعاوی و یا موسسه حقوقی را نمی یابید که به چنین شعارهایی تبلیغاتی دل ببندند چرا که از نظر شرایط حقوق قضایی دولت جمهوری اسلامی عقد قرارداد بدون تبادل وجه قرارداد و یا درصدی از آن قابلیت اجرایی ندارد (مواد 237 و 238 و 376 و 476 و 537 و 779 ق.م. ایران قانون 52، 1972 انگلیس و ماده 716-2 از u.c.c ) لذا یک موسسه حقوقی مسلما اقدام به نقض حقوق و قانون نمی کند. جای شکی وجود ندارد موسسه ای در قامت میامی کرپ هلدر بسیار آسان تر و بی تکلف تر می تواند قراردادی را تضمین کند و در صورت لزوم وجهی از قرار را تا پیش از اتمام کار دریافت نکند با این وجود در عموم  شرایط ما اقدام به نقض قانون دول متبوع خود نخواهیم کرد.

مطلب دوم که باید متذکر شویم، فرق بین موسسه (شرکت) و یک تلفن همراه و یا آدرس ایمیل است. قطعا امروزه شما زمانی که دچار بیماری شوید سراغ عطاری محله نمی روید و یا خیلی بعید است پیش از مراجعه به پزشک مستقیما به داروخانه بروید و تقاضای درمان کنید هرچند همه اسباب درمان شما در داروخانه هم مهیاست. لاجرا، وکیل نیز با یک مهندس کشاورزی بسیار متفاوت است که شماره تلفن تماس گیرنده را یادداشت کند و بشخص دیگری انتقال دهد و قطعا اینطور نیست که یک بازرگان دبی نشین با استفاده از یک کارت پرداخت اینترنتی و بواسطه ده ها شرکت بیشمار دلال در امور ثبت شرکت اینترنتی و با فرض داشتن قرارداد با مجموعه وکیل در دبی !! بتواند یک مشاور حقوقی باشد. هرچند، کتاب بسیار کامل حقوق بین الملل تالیف میامی کرپ هلدر را نیز در اختیار داشته باشد (که قطعا همین طور است و تمام آن مشاوره های ظاهری ناشی از اتکا به کتاب میامی کرپ هلدر است)  و از روی آن به قولی مشاوره ارائه دهد اما همه حقوق آن چیزی نیست که در 100 صفحه کتاب درج شود همانطور که همه پزشکی کتاب فارماکلوژی نیست که در بازار هم تهیه می شود!!

در انتها قابل ذکر است که مجموعه دلالان اینترنتی امور حقوقی ثبت شرکت ممکن است شیوه ها و نیرنگهای بسیاری را بکاربندند تا به اصطلاح عوام "مشتری فریبی" کنند. چیزی که مهم است این مطلب است که میامی کرپ هلدر (با نام ایرانی موسسه مشاوران حقوقی تجارت میامی) تنها مرکز ارائه دهنده حقوق قضا و تجارت در خارج از ایران و یکی از موسسه های حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالت مدنی و قضایی در ایران برای افراد تبعه ایرانی است که به عنوان یک موسسه رسمی زیر نظر و مسلما با مجوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و موسسه میامی کرپ هلدر انگلستان تنها موسسه دارای نمایندگی عامل در ایران تحت نام مذکور و مورد تایید سفارت بریتانیا و وزارت امور خاجه دولت جمهوری اسلامی ایران است و شرایط یک گروه دلال اینترنتی با یک موسسه حقوقی قابل مقایسه نیست که حال شرایط پرداخت مالی را بسنجیم!

 با این وجود، اگر توضیحات بنده شما را مجاب نکرده است پیشنهاد ما ملاقات حضوری در محل دفتر میامی واقع در آدرس زیر است. قابل ذکر است اگر بدنبال صرف ارزانی می گردید و فکر می کنید تمام نیاز شما یک برگ کاغد بدون هویت و آینده تنها تحت نام دولی خارجی است پیشنهاد می کنم در اینترنت و به واسطه یک مستر یا ویزا کارت (از 50 هزارتومان تا 500 هزار تومان)  اقدام به ثبت شرکت (از 45 هزار تومان تا 800 هزار تومان) نمایید در این صورت قطعا هزینه هایی که پرداخت می کنید باور نکردنی خواهد بود بسیار بسیار پایین تر از قیمتهای این دلالان و اوراق فاقد اعتبار و بی آینده بی اعتبار است چه 1000 دلار و چه 1000 ریال! مطمئن هم باشید که همه اسناد و مدارک بدست شما خواهد رسید و از بابت تحویل مدارک مشکلی نخواهید داشت!

در هر صورت، هدف ما ارائه خدمات حقوقی در چهارچوب حقوق و با نظارت حقوقدانان و مراجعه حقوقی کشورهای متبوع است. با امید به عنایت همه مردم نسبت به شناخت حقوق خود

بازگشت به ابتداي صفحه

با توجه به اعمال تحريمهاي يكسويه و تازه از سوي دولت فدرال ايالات متحده و اعلام اين سري از قوانين منع كننده در تاريخ 25 اكتبر 2007 ميلادي طبق مفاد آيين نامه hp-644 و گزارش مشروح آن به پيوست آيين نامه؛ بازگشايي حساب بانكي در هريك از بانك داخلي و خارجي مقيم در ايالات متحده براي دارندگان تابعيت صرف ايراني، مقيم و غير مقيم در ايالات متحده آمريكا ممنوع و غير قانوني اعلام شده است. لذا ميامي كرپ هلدر با ابراز تاسف خود از وضع چنين قوانيني كه تنها به سختي بيشتر روابط بين دو كشور خواهد انجاميد متاثر است كه اعلام دارد از اين پس ارائه خدمت مهاجرت به آمريكا به واسطه تاسيس شركت در ايالات متحده از سوي دفتر ميامي كرپ هلدر در لندن امكان پذير نخواهد بود. همچنين با توجه به قوانين مشروحه در ضميمه هاي اين اطلاعيه قابل ذكر است كه شركتهاي آمريكايي كه داراي مالكين صرف ايراني نيز باشند امكان بازگشايي حساب بانكي در بانكهاي ايالات متحده آمريكا را نخواهند داشت. بنابر اين در صورتي كه هم اكنون پرونده درجريان نزد دفتر منطقه اي ميامي كرپ هلدر داريد جهت آگاهي از وضعيت آن با دفتر تهران تماس حاصل فرماييد. بديهي است در صورتي كه شناسه پيگيري اسناد بانكي تاكنون به شما تحويل داده نشده باشد امكان پيگيري پرونده بانكي شما ديگر ميسر نخواهد بود. با اين وجود، ميامي كرپ هلدر نسبت به استرداد وجوه متعلق به آن بخش از وكالتنامه و قرارداد في ما بين متعهد است. از اينرو از تاريخ درج اين اطلاعيه و ارسال نسخه الكترونيكي آن به آدرس پست الكترونيكي مثبوت موكلين 30 اكتبر 2007 تا پايان دسامبر سال جاري امكان استرداد وجوه پرونده هاي مذكور فراهم است و بعد از گذشت اين تاريخ، ميامي كرپ هلدر هيچ مسئوليتي در قبال استرداد وجوه ندارد.

بديهي است، با توجه به مفاد وكالتنامه و قرارداد وكيل و موكل، ميامي كرپ هلدر صرفا در جهت اطلاع رساني به موكل از طريق پست الكترونيكي مسئول است و لذا عدم دسترسي به پست الكترونيكي يا هرگونه سهل انگاري از سوي موكل كه منجرب به عدم مطالعه اين اطلاعيه شود خارج از مسئوليت ميامي كرپ هلدر است.

بازگشت به ابتداي صفحه

در حال حاضر در حدود ۸۵۰۰ شرکت ایرانی در دبی به ثبت رسیده اند که این رقم افزایش چشمگیری در مقایسه با رقم ۳ هزار در سال ۲۰۰۴ را نمایان می سازد. امارت ساحلی دبی در پی افزایش فشارهای آمریکا درخصوص اعمال تحریم های تجاری علیه ایران، به طور غیر رسمی از سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در این کشور ممانعت به عمل می آورد.  اما این ممانعت های نانوشته در تاریخ 28 اکتبر سال جاری بصورت قانونی مدون به تایید شورای سیاستگذاری اقتصاد دبی نیز در آمده است. لذا، از این تاریخ میامی کرپ هلدر تضمینی در خصوص ثبت شرکت در این امیرنشین نخواهد داشت با وجود این و نظر به آنکه این موسسه از بدو حضور در ایران تنها مناطق آزاد تجاری امارات را به لحاظ وجود قوانین تجاری الگو گرفته شده از حقوق تجارت بین الملل پیشنهاد می کرده است کماکان اقدام به ثبت شرکت در مناطق راس الخیمه و جبل علی برای تابعین دولت محترم جمهوری اسلامی را در لیست خدمات خود خواهد داشت.

بازگشت به ابتداي صفحه

متاسفانه همچنانکه در اواخر سال میلادی 2007 خبر اعلام قوانین سختگیرانه جهت افتتاح حساب بانکی برای تابعین دولت محترم جمهوری اسلامی را در بانک های ساکن در ایالات متحده آمریکا داشته ایم، امسال و با توجه به اعمال تحریم های یکسوی اروپا و به پیرو آن بانکهای عامل اروپایی از این پس میامی کرپ هلدر تضمینی در بازگشایی حساب بانکی در بانکهای مستقر در این احادیه نخواهد داشت. با این وجود، در صورت عدم موفقیت در بازگشایی حساب بانکی در بانکهای مورد درخواست موکل این موسسه اقدام به مذاکره با بانکهای جایگزین خواهد نمود و چنانچه شرایط به عدم موفقیت منجرب شود، وجوه پرداختی در این خصوص مسترد خواهد شد.

بدیهی است، میامی کرپ هلدر هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم موفقیت موکلین برای اخذ ویزا و یا فراهم آوردن مدارک مورد نیاز و متداول مورد در خواست بانک های خارجی نخواهد داشت و چنانچه عدم موفقیت در بازگشایی حساب به دلیل موارد فوق ذکر حادث شود، تعد وکیل به موکل از نظر موسسه انجام شده درنظر گرفته خواهد شد.

بازگشت به ابتداي صفحه

نظر به اینکه خزانه داری اتحادیه اروپا در تاریخ 15 دسامبر 2007 اعمال کنترل های کارآمد بر روی عملکرد مالی اعضای این اتحادیه را خواستار شده بود و دولت بریتانیا نیز به عنوان یک کشور قائل به قوانین اتحادیه اروپا از این قانون استقبال کرده است، کلیه شرکتهای به ثبت رسیده و فعال در کشور انگلستان و حوزه های آن می باید در دو گروه اختیاری و اجباری اقدام به ثبت نام در اداره خزانه داری کشور (بریتانیا) نمایند. این برنامه تحت نام مبارزه با "پول شویی و تروریست" صورت می گیرد و کلیه ثبت نام کنندگان علاوه بر طی مراحل فرم بندی و بازرسی، دارای یک کد منحصر بفرد ضد پول شویی خواهند شد.

با توجه به فرصت نهایی برای شرکتهای مثبوت (تا پایان ماه آگوست)، در تاریخ 9 آگوست سال 2008 نامه ای حاوی اطلاعات جامع تری در این خصوص از دفتر انگلستان برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که موکل میامی کرپ هلدر می باشند ارسال شده است. بدیهی است، تمام گروه های یاد شده ملزم به طی این مراحل نیستند. بنابراین، جهت اطلاع بیشتر با دفتر تهران یا لندن تماس حاصل فرمایید.

شایان ذکر است، میامی کرپ هلدر مسئولیتی در قبال عدم دسترسی موکلین به صندوق های پست الکترونیکیشان نخواهد داشت

بازگشت به ابتداي صفحه

با توجه به آمار بسیار بالای استعلام های درخواست شده از دفتر میامی کرپ هلدر در تهران در خصوص دو منطقه جبل طارق بریتانیا و اچ آر پی استرالیا و وجود برخی آگهی دهندگان در خصوص ثبت شرکت در جبل طارق و سرمایه گذاری و اخذ تابعیت HRP استرالیا، وکلای میامی کرپ هلدر بنابر وظیفه حرفه ای خود برآن شده اند که پاسخ یکباره ای را به این استعلام ها عرضه داشته باشند.

Gibraltar یا همان جبل طارق منطقه ای ما بین مراکش و اسپانیاست. این منطقه در قیومیت بریتانیا قراردارد با این وجود از نظر بسیاری از قوانین تجاری شرایط خود را داراست. این دهکده کوهستانی، عضوی از اتحادیه اروپا محسوب نمی شود اما بخشی از نقشه جغرافیایی اروپاست. شرایط مالیاتی در این منطقه مطلوب است. مالیات بر ارزش افزوده VAT در این منطقه اعمال نمی شود با این وجود بنابه برخی دلایل سیاسی در مناقشات بین اسپانیا و بریتانیا، ثبت شرکت در این منطقه به هیچ عنوان توصیه نمی شود و در صورتی که متقاضیان تمایل به مناطق مشابه در قیومیت بریتانیا داشته باشند. وکالای میامی کرپ هلدر سایر مناطق تجاری بریتانیایی را پیشنهاد خواهند کرد.

بازگشت به ابتداي صفحه

در خلال سالهای 2005 تا 2006 میامی کرپ هلدر برای تسهیل امور کاری و زندگی بسیاری از تابعین دولت جمهوری اسلامی ایران، شرایط اخذ پاسپورت دوم از برخی از کشورهای جهان را بوجود آورده بود که این برنامه بنا به هماهنگی با برخی نهادها از حالت عرضه عمومی خارج شد. اما متاسفانه با بجا ماندن آوازه آن برخی از افراد سودجو و بی اطلاع با توجه به وجود آگهی های خارجی بسیاری در اینترنت اقدام به دلالی بین آگهی دهندگان خارجی و متقاضیان فریب خورده داخلی کرده اند که متاسفانه عموم این دلالان از طریق آژانس های مسافرتی اقدام می کنند که جای بسیار تاسف است. لذا با توجه به مقدمه عرض شده میامی کرپ هلدر اعلام می دارد، تمام آگهی های مرتبط با اخذ پاسپورت دوم و یا شهروندی تجاری (اقتصادی) غیرقانونی بوده و تمام پاسپورت ها و مدارک نظیر گواهی نامه رانندگی، جواز اقامت و ... که توسط این افراد تبلیغ می شود فاقد وجاهت قانونی است و خرید و فروش و همراه داشتن آنها ولو به عدم آگاهی از نادرست بودنشان جرم محرز بین المللی محسوب شده و ضابط و یا مجری برای دستگیری مجرم در هیچ کشوری نیاز به حکم دادستانی نخواهد داشت. بسیاری از این مدارک جعلی و آن تعداد از مدارک غیرجعلی نیز مسروقه می باشند.

به همین دلیل و با توجه به افزایش چشمگیر قربانیان و سودجویان دراین رابطه و افزایش آمار سرقت پاسپورت، اتحادیه اروپا قوانین جدیدی را در خصوص صدور پاسپورت های بیومتریک وضع کرده است. همچنین لازم به ذکر است که در حال حاضر تنها اخذ پاسپورت کشور دومینیکن بصورت شهروندی تجاری وجود دارد که برای اطلاع بیشتر به وب سایت اداره مهاجرت و اتباع خارجی دومینیکن مراجعه نمایید. شایان ذکر است تنها مرجع واقعی برای کسب اطلاع در خصوص برنامه های مهاجرتی، سفارتخانه های آن کشور ها در کشور محل اقامت شما می باشد نه آژانس های مسافرتی و موسسه های اعزام دانشجو و اخذ ویزا که در مواردی فاقد وجاهت قانونی و علمی در این خصوص هستند.

بازگشت به ابتداي صفحه

متاسفانه بعد از حضور برخی دلالان سودجو و ناآگاه در عرصه حقوق تجارت بین الملل شاهد آگهی های مجله ای برخی افراد و شرکتهای فعال در امور اخذ ویزا و مهاجرات به انگلستان و چند کشور مطرح دیگر در امور حقوق تجاری نیز شده ایم. اما نظر به آنکه عموم فعالان قانونی در امور مهاجرت از همکاران و دوستان کادر وکلای میامی کرپ هلدر می باشند با پیگری های بعمل آمده روشن گردید که آگهی دهندگان مذکور در ایران و انگلستان و سایر کشورهای مورد ادعایشان دارای وجاهت قانونی حتی برای ارائه خدمات ویزا و مهاجرت نیز نیستند و حضور آنها در این عرصه و حقوق تجارت بین الملل تنها یک سودجویی در قالب عبارت های جذاب مهاجرت و تاسیس شرکت است. از اینرو میامی کرپ هلدر در تعهد خود می داند تا نکاتی را در این خصوص در اختیار شهروندان ایرانی قرار دهد:

1. وکیل حقوق مهاجرت فردی جدا از حقوقدان در عرصه تجارت بین الملل است.
2. وکیل حقوق تجاری آشنا به قوانین جهانی، قوانین کشور مبدا و مقصد و همچنین مجموعه قطعنامه ها و بخشنامه های خاص در خصوص تجارت اتباع کشورهای مختلف است همچنانکه یک وکیل مهاجرت در رشته خود متخصص است.
3. کلیه مراکز مجاز در ارائه خدمات مهاجرتی عضو سازمان مربوطه در کشور های مورد ادعایشان می باشند به عنوان مثال در کشور انگلستان OISC مرجع دسترسی به موسسات مجاز است. با این وجود درج لوگوی OISC در یک وب سایت دلیل بر عضویت صاحبان آن وب سایت در OISC نیست. برای همین منظور می توانید لیست کامل موسسات مجاز را با کلیک بر روی واژه "لیست" آمده در زیر دریافت نمایید.
4. بسیاری از سازمان ها و مجمع های معرفی شده در برخی وب سایت ها بی ارتباط با دولت و نهادهای دولتی اند و بیشتر یک وب سایت و یا حمعی خصوصی را دارند. مانند Middle East Association که بتازگی مورد توجه قرار گرفته است!
5. صرف داشتن شماره ثبت در یک کشور دلیل بر قانونی بودن فعالیت های یک موسسه یا یک شرکت نیست.

تاسیس شرکت به عنوان یک خارجی در کشوری دیگر یعنی پذیرش مسئولیت و بسیاری عواقب حضور در عرصه رقابت جهانی، لذا وجود وکلای تجاری که مجاز به حضور در دعاوی حقوقی باشند بسیار مهم و الزامی است.

دریافت لیست موسسات مجاز

بازگشت به ابتداي صفحه

نظر به درخواست های متعدد اتباع ایرانی در خصوص ثبت شرکت در ایالات متحده و علاقه مندی این جامعه محترم به اقدام حقوقی در چهارچوب قوانین ایالتی برخی ایالات مناسب از لحاظ مالیاتی، متاسفانه پیرو استعلام رسمی دفتر میامی کرپ هلدر مستقر در ایالات متحده، آقای رابرت ماترز مسئول اداره ثبت شرکت ها در ایالات دلاور به صورت کتبی ممانعت از ثبت شرکت با سهامداران تبعه ایران را متذکر شده اند. به پیوست این اطلاعیه متن جوابیه ایشان قابل ملاحظه است.

بازگشت به ابتداي صفحه

بتازگی و با توجه به کساد بازار اخذ اقامت در ساحل نشین دبی و هزینه های بالای اخذ اقامت سایر مناطق مطلوب دنیا، زمزمه های بسیاری در خصوص کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به گوش می رسد که از آنجمله حجمه تبلیغاتی برخی افراد در خصوص اقامت در جمهوری چک قابل توجه تر است. اما گذشته ار چگونگی و درستی این مطلب هشدار در خصوص چند مورد اصلی خالی از لطف نیست.
نخست آنکه اخذ اقامت در جمهوری چک در واقع اخذ ویزاهای حضور بلند مدت است که بین 1 تا 5 سال شرایط حضور و آمد و رفت قانونی شما را در خاک مقصد (جمهوری چک) فراهم می آورد. بنابراین شما شهروند چکی نخواهید بود و نبود شهروندی یعنی نبود پاسپورت؛ شما تنها مقیم جمهوری چک خواهید شد نه شهروند این کشور لذا در صورتی که در امور تجاری خود با مشکل تابعیت ایرانی مواجه هستید اخد اقامت این جمهوری کمکی به شما نخواهد کرد چرا که بسیاری از بانکها و مراکز مالی دنیا به دلیل تحریماهای سازمان ملل قادر به خدمات دهی به دارندگان پاسپورت دولت جمهوری اسلامی نیستند و اقامت شما در کشوری غیر مشکل گشا نخواهد بود.
دوم، کشور چک دارای اقتصادی پویا نیست و ثبت شرکت و گشایش حساب بانکی در آن کشور نباید توقع تسهیلات و شرایط فینانس را در ذهن شما ایجاد کند به عنوان مثال تولید ناخالص ملی این کشور 265 میلیارد دلار است درحالی که تولید ناخالص ملی کشور ایران 816 میلیارد دلار است. لذا پیشروی شما کشوری به مراتب ضعیف تر از محل اقامت کنونی شماست. هرچند متاسفانه بدلیل شرایط نامناسب مالی در ایران، دولت امارات متحده عربی با تولید ناخالص ملی در حدود 200 میلیارد دلار هم توانست مقصد بسیاری از ایرانیان باشد با این وجود اگر کارآفرین هستید و برنامه ای کاملا مدون جهت تجارت یا تحصیل دارید که تنها حضور شما در کشور مورد تحریم ایران مانع آن شده است به اقامت در جمهوری چک بیاندیشید.
سوم، بدون در نظر گرفتن کشوری خاصی جهت اقامت باید به این نکته توجه داشت که اخذ اقامت هرکدام از 15 اعضای عضور قرارداد شینگن که عبارت اند از:اطریش، آلمان، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، یونان، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد و هلند تنها شرایط سفرتوریستی شما به سایر اعضا را فراهم می آورد و شما در کشور میزبان ممنوع التحصیل و ممنوع الکار خواهید بود. اما حتما شما نام سوییس یا چک را هم در این لیست شنیده اید ولی واقعیت این است که دو گروه اعضای قرارداد شینگن وجود دارد گروه فعال (Active ) و گروه غیرفعال که در واقع هنوز برنامه شینگن را در کشور خود راه اندازی نکرده اند. لذا توجه داشته باشید شما بعد از اخذ اقامت جمهوری چک برای سفر به مثلا کشور فدرال آلمان نیاز به طی مراحل اخذ ویزا دارید اگر با توجه به اقامتتان در جمهوری چک این روند بسیار متفاوت تر از زمان اقامتتان در ایران خواهد بود.

بازگشت به ابتداي صفحه

این مجموعه حقوقی بتازگی از طریق شما بازدیدکنندگان محترم مطلع شده است که برخی وب گاه های فعال در زمینه ارائه اطلاعات در خصوص فعالیتهای اقتصادی دارای تشکیک برخی افراد حقوقی و حقیقی نظیر شرکتهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه (خارج از قوانین جذب سرمایه خارجی مصوب سال 1334 و قوانین شرکتهای سرمایه گذاری بورس مصوب1381) از این مجموعه و وکلای مرتبط با آن نام برده اند. لذا جهت اطلاع شما و مسئولین این وب گاه ها اعتراضا به استحضار می رساند؛
از آنجایی که این مجموعه و همکاران آن تنها مجموعه پیشرو در زمینه ارائه خدمات حقوق بین الملل در زمینه حقوق تجاری می باشند بعید نخواهد بود که مجموعه های فعال در حوزه تجارت با بنیان غیربومی به نوعی رابطه حقوقی و کاری با این مجموعه داشته باشند. هرچند تحقیقا این مجموعه اصل رابطه خود را آنچنان که در آن وب گاه ها اشاره شده است با شرکتهای نامبرده بنابر بر اصل امانتداری منشور وکلا رد می کند اما پرواضح است که عموم مجموعه های تجاری ایرانی فعال در خارج و یا مجموعه های تجاری خارجی فعال در حوزه تجارت در ایران از خدمات حقوقی مجموعه تجارت گستران میامی پارسه (میامی کرپ هلدر انگلستان) بهره می برند و این به معنای تضمین، تایید و مسئولیت پذیری این مجموعه نسبت به آنها نیست.
بنابر ماده 32 قوانین دادگستری مصوب 1356 هرشخص در مذان هر نوع اتهام مجاز به اختیار وکیل است و در قانون 128 آیین کیفری نیز با تبصره ایی خارج از این موضوع به این مسئله صراحتا اشاره شده است. لذا کلیه افراد در هر جایگاه و ذن عمومی این امکان را داشته اند که از وکالت همکاران این مجموعه در دادگاه های ایران و وکلای ما در دادگاه های بین المللی بهره برند و لذا رابطه وکیل و موکلی بین این مجموعه و افرادی نظیر دکتر ایمان سیفی که به آن اشاره شده است هیچ ارتباطی به عملکرد موکلین ندارد و وکیل مصون از عواقب موکلین است.
لذا این مجموعه نظر به ارسال این جوابیه به این وب گاه ها بجهت اعتراض در درج نام شرکت تجارت گستران میامی پارسه که اختصارا میامی پارسه مندرج شده است و درج نام دکتر ایمان سیفی که با فصل عنوان ایمان سیفی درج گردیده است ایشان را نسبت به اعتراض خود آگاه و هرگونه حق طرح دعاوی و ارائه شکایت به کمیته نظارت بر فیلترنیگ شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای برخورد با صلب اعتماد عمومی نسبت به جایگاه والای وکلا را محفوظ می دارد.

بازگشت به ابتداي صفحه

طی روزهای اخیر برخی از مراجعین محترم مطلبی را در خصوص ثبت شرکت در کشورهای اروپایی و اخذ اقامت ایالات متحده آمریکا ابراز داشته اند که نظر به مسئولیت شغلی برآن شدیم تا نکاتی چند را در این خصوص به اطلاع شما بازدید کننده محترم برسانیم.
ظاهرا افرادی سودجو که قالبا نیز ساکن شهرستانهای ایران می باشند و بطور کل افرادی فاقد صلاحیت حرفه ای و علمی در خصوص امور حقوقی هستند با درج آگهی در وب گاه های تبلیغاتی در بستره اینترنت مطالبی خلاف واقع را منتشر می کنند. این افراد مدعی اخذ اقامت ایالات متحده آمریکا به شرط ثبت شرکت در انگلستان یا جمهوری چک هستند که این مطلب بطور کل خلاف واقع است و تنها وسیله ای برای اغوای شما در ثبت شرکت در خارج ایران و پرداخت هزینه های مربوط به آن به افراد مذکور است. لذا دقیقا به مطالب ذیل توجه داشته باشید؛

1) امور تجاری از امور مهاجرتی در کلیه کشورهای جهان مجزاست و حتی در زمانی که تسهیلاتی در این خصوص از طرف دولتی عنوان گردد آن دولت حق خود را در لغو آنها محفوظ می دارد.
2) صرف ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی (که در حال حاضر امری بسیار پیچیده و مشکل می باشد) در انگلستان، هرگز برای شما اقامت و یا حتی تسهیلات اخذ ویزا پدید نخواهد آورد.
3) داشتن اقامت در کشورهای اروپایی تنها بخش کوچکی از امتیازاتی است که شما برای اخذ اقامت ایالات متحده نیازمندید و تحقیقا به این نکته اذعان داریم که در خصوص اتباع ایرانی این مطلب به هیچ وجه کارگشا نیست.
4) تصمیمات دولت ها با هر میزان گرمی در روابط دیپلماتیک دارای مولفه های مختلفی است که باید به آن توجه داشت و یکپارچه فرض کردن دنیای غرب (بطور کل، خارج از ایران) تنها باعث گمراهی شما خواهد شد.

بازگشت به ابتداي صفحه